آخر الأحداث والمستجدات 

رصد لها مليار و200 مليون سنتيم.. المصادقة على 113 مشروعا اجتماعيا بمكناس جلها لدعم تشغيل الشباب

رصد لها مليار و200 مليون سنتيم.. المصادقة على 113 مشروعا اجتماعيا بمكناس جلها لدعم تشغيل الشباب

تمت المصادقة، يوم أمس الاثنين بمكناس، خلال اجتماع اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية على 113 مشروعا وعملية، وذلك بغلاف مالي يفوق 12 مليون درهم.

وخصص الاجتماع، الذي ترأسه عامل عمالة مكناس، رئيس اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية، عبد الغني الصبار، للدراسة والمصادقة على المشاريع والعمليات الإضافية المقترحة في إطار المخطط الإقليمي للتنمية البشرية برسم سنة 2024.

 

وبعد تقديم المشاريع المقترحة، صادق أعضاء اللجنة على إجمالي 113 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية تقدر بـ 12.055.519 درهما، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 82,1 بالمائة من المبلغ الإجمالي.

 

وتتوزع هذه المشاريع، التي سيستفيد منها 16265 شخصا، على مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 

وبخصوص البرنامج الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تمت المصادقة على أربعة مشاريع باستثمار قدره 410.000 درهم، ممول بنسبة 100 بالمائة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 

وتستهدف هذه العمليات 16.100 مستفيد من الرجال والنساء وتتعلق بجهود الجمعيات المكلفة بتسيير مراكز الاستقبال المعنية.

 

وفي إطار البرنامج الثالث، الذي يهم تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب تمت المصادقة على 108 من المشاريع والعمليات بقيمة تزيد على 11,6 مليون درهم ، بتمويل 81% من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (9,445,834 درهم). وسيستفيد من هذه المشاريع 125 شخصا.

 

وارتباطا بالبرنامج الرابع الذي يهم الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، الذي يهدف، على الخصوص، إلى دعم التمدرس، تمت المصادقة على عملية بكلفة تقدر بـ 40.000 درهم، ممولة بالكامل من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 

ومن المرتقب أن يستفيد من هذه العملية، التي تتعلق بدعم الجهود التسييرية لدار الطالبة عين عرمة، نحو أربعين شخصا.

 

وأبرز السيد الصبار، في كلمة بالمناسبة، الجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الجهات المعنية من أجل برمجة ومعالجة المشاريع المقترحة في الآجال المحددة، مضيفا أن الأولوية تتمثل في تمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم وتذليل كافة الصعاب الإدارية التي تعترضهم.

 

وشدد على ضرورة تعزيز تتبع تنفيذ هذه المشاريع من أجل الحصول على ردود فعل حول هذه الإجراءات وعلى صورة حقيقية لمدى تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : و م ع
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2024-12-10 18:43:06

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك